به نقل از «ایسنا»

تصویب نظام استاد ـ شاگردی در آموزش هنر/ جامعه هنرهای سنتی به حق خود رسید

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۵۷۰

با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین به همت دانشگاه آزاد، نظام استاد ـ شاگردی در آموزش هنر کشور برای واحد ویژه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد محمود فرشچیان در رشته نگارگری اخذ و در دفترچه آزمون سراسری ۱۴۰۲ درج شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نشست هم‌اندیشی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها با موضوع اجرایی کردن شیوه نامه نظام استاد و شاگردی در آموزش هنر کشور، روز جاری یکشنبه ۱۹ شهریور ماه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این نشست با حضور جمعی از اعضای شورای سیاست‌گذاری و راهبردی دانشگاه استاد فرشچیان برگزار شد.

در ابتدای این نشست سجاد یارزاده ـ ریاست واحد ویژه استاد فرشچیان ـ دقایقی صحبت کرد و گفت: بالاخره جامعه هنری و هنرهای اصیل سنتی ایران به حق خود در نظام آموزش هنر دست پیدا کردند. تصویب شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی رسالت مهمی بود. هرکدام از اساتید پیگیری‌های بسیار انجام دادند. 

او ادامه داد: نظام استاد شاگردی در دفترچه کنکور ۱۴۰۲ ارایه شد که نویدی بود برای حوزه نگارگری که در بحث تغییر نظام آموزشی هنر تغییر مهمی بود. دانشگاه‌های امروز نتوانستند هنرمند به جامعه تحویل دهند. تعداد و کمیت، مسئله اصلی نظام آموزشی هنر بود؛ در حالی که محتوا و مهارت دغدغه اصلی نظام استاد شاگردی است. برای این شیوه کافی نبود که تنها به دنبال یک شیوه‌نامه و تصویب آن باشیم بر همین اساس که به همت استاد رجبی کتاب حکمت و آداب معنوی در هنر اسلامی را تدوین کردیم که یکی از متون مرجع و درس اخلاق در هنر خواهد بود. رسالت دانشگاه جذب نخبگان هنری هم بود.
۹ نفر نخبه هنری را در این شیوه نامه جذب کردیم که برای اولین بار در دانشگاه آزاد اتفاق افتاده است. درجه هنری آنان برای ما مهم بود. شیوه، مجوز لازم، متون هنری مرجع و نخبگانی که این متون را تدریس کنند را در دست داریم.

پس از او حسن بلخاری از اساتید پیوسته فرهنگستان هنر گفت: امسال برای اولین بار در این رشته دانشجوی رسمی گرفته می‌شود و از سوی نظام علمی کشور به رسمیت شناخته شد که نکته مهمی است. من به عنوان کسی که سال‌ها است در فرهنگستان هنر نیز پیگیر بحث هنرهای سنتی بوده است با این دانشگاه زیست داشته‌ام. من این دانشگاه را حکمت بنیان و سنت محور می‌دانم. 

 او گفت: حکمت یکی از کلیدواژه‌های بنیادین اندیشه اسلامی است. از این رو حکمت یک اصطلاح قرآنی است و جامعیت ویژه‌ای از جمله علم، عمل و اخلاق را در ذات خود دارد. 

بلخاری ادامه داد: نظام استاد شاگردی نیز از مفاهیم سنت ما است که وحی جاریه‌ای است که در زندگی ما تجسم دارد. یکی از ابعاد و جوانب این نظام سنت محور مسئله استاد شاگردی است. دانشگاه استاد فرشچیان به وجود آمد تا در قلمرویی که دانشگاه‌ها بر اساس ترم و واحد حرکت می‌کنند، نظام استاد شاگردی را پایه گذاری کند. در این نظام زمان محوریت ندارد و آنچه که مهم است ایجاد رابطه‌ای فرزند و پدری میان استاد و شاگرد است که شاگرد خود را در یک نظام اخلاقی یا مناسک‌وار ببیند. 

او گفت: در نظام استاد شاگردی بر بنیاد سنت‌های گذشته، نظام جدیدی حاصل می شود که اول و به ذات اخلاق و حرکت جاری است و از دل آن فرم زاییده می شود. در اندیشه شرقی، ایده بر فرم مقدم است. ما اول و به ذات ایده، نظریه و حکمت توجه می‌کنیم و پس از آن فرم ایجاد می‌شود که فرم های به دست آمده از این موارد، فرم‌های پایدار و جاودانی هستند.

پس از او محمدعلی رجبی، هنرمند نقاش و پژوهشگر که عضو شورای سیاست‌گذاری و راهبردی واحد ویژه استاد فرشچیان است نیز اظهار کرد: کاری که در آن تجربه نداریم بسیار سخت است؛ چراکه میان آن، صدها سال فاصله افتاده است.

او گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، استاد فرشچیان با مسئولان نامه‌نگاری کردند که مرکزی را نیاز داریم که به صورت آکادمیک باشد اما به سمت ما آموزش دهد.

رجبی در توضیح نظام استاد شاگردی خاطرنشان کرد: استاد و شاگرد در اینجا گویی در یک مقام و شأن قرار دارند. اساس این تفکر بر این است که استاد درس نمی‌دهد بلکه می‌داند که علم و دانش در وجود شاگرد است پس تمام زحمت استاد در این است که شاگرد داشته الهی خود را ظاهر کند؛ وگرنه در همه جای عالم تا به امروز استاد بوده و درسی وجود داشته است. البته هر شاگردی هم توانایی سیر و سلوک در این زمینه را ندارد. 

رجبی اظهار کرد: اخلاق به معنای رعایت برخی مناسبات اجتماعی که امروزه می‌شناسیم نیست و به معنای از خُلق به خَلق رفتن است. این در اصطلاح قرآنی فطرت نام دارد که بازگشت به فطرت اخلاق نامیده شده است. 

او با اشاره به اینکه برخی از آموزه‌ها اکتسابی نیست و از ذات هر موجودی برآمده است گفت: علم در فرهنگ اسلامی به معنای معرفت است. این معرفت را خدا در وجود ما قرار داده که ما از آن غفلت می‌کنیم. وظیفه معلم و انبیاء و اولیاء نیز همواره این بوده که به آن چیزی که داریم تاکید کنند. هیچ اضافه‌ای بر ما نخواهد آمد چراکه هر چه که به ما اضافه شود را ما پس می‌زنیم. در نظام استاد شاگردی گفته می‌شود که باید به کودکی بازگردیم.

ادامه دارد

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تصویب نظام استاد ـ شاگردی اربعین 1402 جنگ تحمیلی مهدی ظهوری عربستان محمد معتمدی عمره تالار وحدت هوشنگ ابتهاج سايه اربعین 1402 جنگ تحمیلی مهدی ظهوری عربستان نظام استاد شاگردی استاد فرشچیان آموزش هنر شیوه نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/